وکیل فروش مال غیر
هنگامی که فردی علم دارد مالی متعلق به شخص دیگری میباشد لاکن جهت فروش یا انتقال منفعت یا ملکیت آن مال به دیگری اقدام نماید مرتکب جرم فروش مال غیر گردیده است و البته باید اضافه گردد شخص خریدار (انتقال گیرنده) نیز اگر در موقع انعقاد معامله علم و اطلاع داشته باشد که مالی که موضوع فروش میباشد متعلق به دیگری است و با علم به این موضوع آن را خریداری کند او نیز مرتکب فروش مال غیر گردیده است که عمل مجرمانه فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری تلقی می گردد
جرم فروش مال غیر
جرم فروش مال غیر عمل مجرمانی است که طی آن فرد اقدام به انتقال عین مال یا منفعت حاصل از مال دیگری می نماید و این در حالی است که شخص مزبور علم و یقین دارد که آن مال یا منفعت متعلق به دیگری است که به طور کلی باید گفت برای تحقق جرم فروش مال غیر باید سه رکن الف)مادی ب)قانونی ج)معنوی با هم محقق گردد در ذیل برای روشن تر شدن مطلب به تشریح ارکان تحقق جرم فروش مال غیرمیپردازیم
رکن قانونی فروش مال غیر
قانونگذار در ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را به عنوان یک عمل مجرمانه به شرح ذیل شناسایی نموده، هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد
رکن مادی فروش مال غیر
رکن مادی عمل مجرمانه فروش مال غیر را در قالب یک مثال توضیح خواهیم داد فردی که محکوم علیه مالی است بدون داشتن اذن یا بدون داشتن مجوز قانونی و با علم به اینکه مال مزبور متعلق به غیر می باشد اقدام به گذاشتن و معرفی مال مزبور به عنوان وثیقه می نماید که این یک نمونه از تحقق مادی جرم فروش مال غیر می باشد البته یک نمونه از عمل فروش مال غیر می باشد و به طور کلی هرکس اموال دیگران را به اجاره یا فروش برساند با علم به اینکه اموال مال فرد دیگری باشد، بزه فروش مال غیر را مرتکب گردیده است
رکن معنوی فروش مال غیر
عنصر معنوی تحقق جرم فروش مال غیر عبارت است از اینکه مرتکب فروشنده یا به طور کلی انتقال دهنده مال غیر علم و یقین دارد که مال متعلق به دیگری است و با سوء نیت و بدون داشتن اذن و اجازه اقدام به انتقال آن به دیگری می نماید تا از منفعت آن خود بهره مند گردد بدون رضایت و اجازه صاحب مال به این سوء نیت انتقالدهنده عنصر معنوی جرم فروش مال غیر اطلاق می گردد که در ذیل به بررسی برخی از مصادیق فعل مجرمانه فروش مال غیر میپردازیم تا چنانچه با آن مواجه گردید بتوانید راهکار مناسب با آن را انتخاب نمایید
ماده قانونی فروش مال غیر
طبق ماده ۱۰۵ قانون ثبت چنانچه فردی اقدام نماید برای ثبت مالی که قبلاً به طریق قانونی به دیگری انتقال داده شده است تقاضای ثبت نمایند نیز متهم به جرم کلاهبرداری می باشد با آوردن مثالی دیگر در باره وقوع جرم فروش مال غیر شما عزیزان را همراهی می کنیم فردی اقدام به تنظیم قولنامهای با شخص دیگری می نماید لاکن در تاریخی بعد از وقوع معامله اول اقدام به انعقاد معامله دیگری می نماید و وجهی دیگر دریافت میکند در این جاست که جرم فروش مال غیر محقق گردیده است
اثبات فروش مال غیر
ادله ای که جرم فروش مال غیر با آن اثبات می گردد
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به بررسی ادله اثبات جرم به صورت کلی پرداخته و طبق این ماده ادله اثبات کننده جرم عبارت است از اقرار ،شهادت شهود، سوگند و علم قاضی
اثبات جرم فروش مال غیر نیز از این قاعده مستثنا نیست و لذا برای اثبات آن هر کدام از این ادله می توانند مورد استفاده قرار گیرند لازم به ذکر است به کارگیری این ادله جهت اثبات وقوع جرم نیازمند تخصص می باشد که شما می توانید با مراجعه به دفتر گروه وکلای تهران از این امکان بهره جسته و چنانچه هست اثبات شکایت کیفری با این عنوان را داشته باشید به هدف خود نائل می گردید
بررسی مجازات فروش مال غیر
مجازات فروش مال غیر در حال حاضر طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ شامل حبس از یک تا هفت سال و همچنین جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری نموده و رد مال به مالک اصلی می باشد ضمن اینکه طبق این ماده این عمل در حکم کلاهبرداری می باشد
نکاتی چند درباره فروش مال غیر که لازم است بدانیم
۱ ) انتقال مال دیگران به غیر به هر عنوان با سوء نیت جرم محسوب گردیده و مجازات آن از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال انتقال داده شده و جزای نقدی میباشد
۲ ) جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی نیز محقق می باشد و چنانچه شریک مال مشاع اقدام به فروش مال شریک خود نماید بدون اجازه وی مرتکب جرم فروش مال غیر گردیده است
۳) فروش مال غیر در صورتی که بالای یکصد میلیون تومان باشد مشمول مرور زمان نخواهد بود طبق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و چنانچه فروش مال غیر زیر ۲۰ میلیون تومان باشد جز جرایم قابل گذشت
رد مال فروش مال غیر
فروش مال غیر از جمله جرایمی است كه علاوه بر اینكه نظم و امنیت جامعه را به هم میزند، خسارتهای مادی را بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی زمانی كه شخصی مرتكب این جرم میشود، علاوه بر اینكه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال میشود.
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزشهای اقتصادی جامعه، میتواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل میدهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار میشود. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقالدهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر میکند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالبهای متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب میشود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت میشود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقالدهنده باشد یا انتقالگیرنده، میتوان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد. جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوهگر میشود؛ معالوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه میشود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمیدهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید میکند.
مجازات فروش مال غیر
غیر مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مجازات این عمل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتی مستحق تخفیف باشد مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.
مرجع شکایت
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل میدهد اصطلاحا فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر میگویند.
انتقال مال غیر یعنی معامله ای که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله میکند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است .
معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد247 و249 ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد
وکیل فروش مال غیر
در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:
1- کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.
2- با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.
3- کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.
عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.
ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه 2دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!
مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد. در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:
معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.
پس تحقق امر مانحن فیه در مواد 183و 190و 191و192و 193و 198و 199 از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده 348 قانون مدنی می باشد.
در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.
مطابق قانون ایین دادرسی کیفری صدور قرار اناطه از یک سو باید در موارد خاص خود باشد و مبنای قانونی داشته باشد و از سوی دیگر تابع تشریفات و شرایط خاص است باید رعایت شود.
صدور قرار اناطه:
ماده 21 قانون ایین دادرسی کیفری درباره صدور قرار اناطه مقرر می دارد هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به انها در صلاحیت مرجع کیفری نیست در صلاحیت دادگاه حقوقی است. با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت هرگااه ذی نفع یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی ان را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم متقضی اتخاد می کند.
بهره برداری از قراراناطه:
منظور از بهره برداری از قرار اناطه آن است که دادگاه کیفری صادر کننده قرار اناطه استفاده ای از نتیجه ی قرار که همان صدور رای قطعی از مرجع صالح باشد می تواند داشته باشد این سوال جای بحث است ، ایا دادگاه کیفری ملزم به اجرای آن است؟
عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و مشخص است که رکن مادی جرم انتقال عین یا منافع یک مال بدون داشتن مالکیت یا داشتن اجازه از جانب مالک آن است در حقوق مدنی انتقال مالکیت مبیع به خریدار با وقوع بیع محقق می شود و حقوق کیفری نیز در احراز رکن مادی جرم انتقال مال غیر بایستی به این حکم مقرر در حقوق مدنی توجه نمود و ان را ملاک تشخیص رکن مادی جرم قرار داد.
در صورت صدور قرار اناطه در موارد فاقد مبنا و توجه مرجع کیفری می تواند بدون توجه به حکم صادره از مرجع حقوقی موضوع قرار اناطه با استناد به سایر دلایل و مدارک موجود در پرونده رای کیفری خود را صادر نماید.
فروش مال غیر عبارت است از این که انتقال دهنده بدون این که مالک باشد و یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال غیر باشد ، مال غیر را شخصی دیگری را انتقال دهد . لازم است به بررسی جزئی این تعریف بپردازیم :
انتقال دهنده :
شخصی است که بدون مجوز قانونی مال دیگری را انتقال می دهد . مرتکب این جرم می تواند موجر ، بایع ،مصالح و یا عناوین دیگری باشد . مرتکب این جرم می تواند سازمان هایی نیز باشد که مال دیگران را برخلاف قانون و حق به دیگران منتقل می کنند .
انتقال گیرنده :
شخصی است که مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی توسط انتقال دهنده به او انتقال داده می شود . این شخص می تواند مستاجر ، مشتری ، متصالح و یا عناوین دیگری باشد . در مورد انتقال گیرنده ، اطلاع او از این که مال متعلق به دیگری است یا خیر ، مشخص کننده مسئولیت او می باشد :
- در صورت اطلاع انتقال گیرنده از این که مال متعلق به دیگری است ……….. وی معاون جرم است .
- در صورت عدم اطلاع انتقال گیرنده از این که مال متعلق به دیگری است ……….. مسئولیت کیفری ندارد .
فروش مال غیر توسط وکیل
مالک : شخصی است که مال او بدون مجوز قانونی از انتقال دهنده به انتقال گیرنده ، انتقال داده شده است . مالک در صورت حصول اطلاع از این انتقال باید تا یک ماه بعد از اطلاع ، اظهار نامه ای برای انتقال گیرنده فرستاده و وی را از مالکیت خود ، مطلع سازد . در غیر این صورت ، معاون جرم محسوب می شود .
انتقال : منظور از انتقال ، واگذاری عین یا منفعت مال به هر صورتی به دیگری می باشد . می تواند هر نوع عقدی باشد . اعم از بیع ، اجاره ، صلح و غیره ..
این انتقال باید غیر قانونی باشد و باید بدون مجوز قانونی باشد ، بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا غیره
مال : این مال می تواند هم عین باشد هم منفعت ، هم می تواند منقول باشد هم غیر منقول ، هم مشاع باشد هم مفروز و غیره …
عناصر قانونی : عنصر قانونی این جرم ، قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 می باشد .بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، مصوب 1308 ، کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا و منفصتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند ، کلاهبردار محسوب می شود
براساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات این جرم که از صور خاصی کلاهبرداری می باشد ، علاوه بر رد مال به صاحبش ، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می شود .
-این جرم جرمی غیر قابل گذشت است .
برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه