تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

وکیل جعل

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

 

جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است.

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده است، احکام راجع به انواع مختلف جعل طی 20 ماده از مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

وکیل جعلوکیل جعل

بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

عناصر جعل

شاه‌صاحبی با بیان اینکه جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است، عنوان کرد: عنصر مادی دارای اجزایی از قبیل فعل مثبت و فعل منفی یل ترک فعل است.

وی اضافه کرد: فعل مثبت همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون بوده و فعل منفی یا ترک فعل نیز در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌ که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند ، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم. این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص عنصر معنوی و روانی جرم جعل اظهار کرد: جعل از زمره جرایم مادی صرف نیست بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

وی افزود: برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد. در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند .

شاه‌صاحبی با اشاره به عنصر قانونی جرم جعل بیان کرد: قانونگذار برای جرم جعل، در مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.

وکیل جعلوکیل جعل

سند مجعول

به گفته این حقوقدان، در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، عمل مرتکب عبارت از ارایه و ابراز آن است. این‏ جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. به علاوه، لازم‏ نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به‏ مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر ‏شود.

وی با بیان اینکه برای ‌تحقق‌ عنوان‌ جزایی ‌استفاده‌ از سند مجعول،‌ شرایط‌ و ارکانی لازم‌ است، ادامه داد: رکن مادی این جرم، استناد و به‌کارگیری سند مجعول است. عنصر روانی‌ یا رکن مادی این جرم نیز همان عمد در استفاده‌ و قصد اضرار به‌ دیگری‌ است. شاه‌صاحبی در ادامه تصریح کرد: در وارد کردن‌ ضرر به‌ دیگری ‌نیاز نیست‌ تا ضرر حتماً مادی‌ باشد، بلکه‌ ضرر معنوی‌ را نیز شامل‌ می‌شود و شخص‌ متضرر نیز شامل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی می‌شود.

به گفته وی، در نهایت نیز قانونگذار عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول را در مواد 524 تا 536 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چگونه و از طریق مراجعه به کدام یک از محاکم می‌توان جرایم جعل و استفاده از سند مجعول را پیگیری کرد، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه‌های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است. وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر متهم در محلی دستگیر شود، دادگاه محل دستگیری باید تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به همراه متهم به دادگاه محل وقوع جرم بفرستند اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.

شاه‌صاحبی اضافه کرد: اگر متهم جرایم مختلفی را در حوزه‌های قضایی مختلف انجام دهد، دادگاهی که مهمترین جرم در آن حوزه ارتکاب یافته، صالح به رسیدگی به همه جرایم ارتکابی است. اگر جرایم از نظر درجه اهمیت در یک درجه باشند، دادگاهی که متهم در محل آن دستگیر شده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است و اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که بدوا شروع به تحقیقات کرده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه در چه مواردی جرم جعل و استفاده از سندمجعول در دادگاه حقوقی و در چه مواردی در دادگاه کیفری مطرح و پیگیری می‌شود، بیان کرد: رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است.

وی در خصوص اینکه آیا در موارد جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس، وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعیین‌‌کننده جرم محسوب می‌شود یا خیر، افزود: آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است؛ به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن، ملاک کار است نه شبیه بودن .

وکیل جعلوکیل جعل

شاه‌صاحبی همچنین در پاسخ به اینکه آیا جعل در فتوکپی مجازاتی برای فرد مرتکب به دنبال خواهد داشت یا خیر، ادامه داد: برای جعلی محسوب شدن کپی سند هر چند مورد دستکاری هم قرار گرفته باشد دو شرط اساسی لازم است؛ نخست «قابلیت به اشتباه انداختن (معیار عرفی)» و دوم و مهمتر «برابر با اصل شدن کپی توسط مراجع مربوطه »؛ در نتیجه طبق رویه قضایی دست‌کاری در کپی به تنهایی جعل نیست مگر ممهور به مهر تصدیق یا برابر اصل باشد .

وی در خصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم جعل نیز خاطرنشان کرد: جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی‌کند و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین‌شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

در دنیای امروز که برای اکثر اشخاص پول تبدیل به یک ارزش شده ،کلاهبرداری وجعل سند و استفاده ازآن گسترش روزافزونی داشته است .

مصادیق این جرم در ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات بیان شده است .

  • ساختن نوشته یا سند
  • ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
  • قلم بردن: در این مورد یک یا چند بخش از سند دچار خط خوردگی میشود
  • خراشیدن: به معنای از بین بردن بخش کوچکی از یک کلمه در یک سند و مدرک است
  • تراشیدن: به معنای از بین بردن کل کلمه در سند است
  • الصاق: به معنای وصل نمودن دو کلمه و یا دو جمله در سند است
  • اثبات یا سیاه کردن
  • ‏ محو کردن و پاک نمودن: به معنای از بین بردن و پاک کردن بخشی از نوشته های یک سند
  • ‏ الحاق: برخلاف مورد قبلی مجرم چیزی را به اسناد و مدارک اضافه می کند.
  • تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
  • ساختن و یا استفاده بدون اجازه از مهر شخص دیگر، تقلید امضای فرد دیگر وهمچنین انجام هر یک از ‏موارد فوق دراسناد ومدارک عادی و رسمی به قصد تقلب .

جعل کردن یک جرم است واستفاده ویا سود نبردن ازاسناد ومدارک یامهرجعل شده تاثیری درآن ندارد.

ارکان جرم جعل                                                                                                         رکن مادی: رفتارمرتکب به صورت فیزیکی یا فعل مثبت (انجام مصادیق ذکرشده یااستفاده ازاسناد مجعول  ) یا به صورت ترک فعل یا فعل منفی ( حذف نوشته و عدم تحریر) است .

رکن قانونی : درقوانین کیفری وجزایی برای ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول مجازات هایی تعیین شده است .

رکن معنوی : فردمرتکب باید قصد جعل اسنادواستفاده ازآن را داشته باشد وبا اراده کامل وآگاهی انجام داده ویا ازانجام آن خودداری کند.

انواع جعل                                                                                                                    جعل جزئی: هرگاه مرتکب  قسمتی از یک سند عادی ویا رسمی را جعل نماید.مانند تغییر مبلغ چک، جعل امضا شخص دیگر، جعل اثر انگشت

جعل کلی: یک سند ومدارک جعلی بسازد.مانند جعل مدارک تحصیلی، جعل مدارم هویتی، جعل مهر،جعل اسناد مالکیتی

جعل مفادی: طبق ماده 534 قانون مجازات اسلامی؛ این مورد تنها توسط کارکنان ادارات دولتی، قضایی وکارمندان دفاتر اسناداتفاق می افتدوممکن است کارمند متخلف،مضمون نوشته هاواسنادویا سخنان افراد را تحریف کند.برای مثال متخلف موضوعی را درسندی برخلاف واقعیت وارد کند.

 جعل مادی: جعل مادی با خراشیدن، سیاه کردن، قلم بردن، تغییر تاریخ و مبلغ دراسناد اتفاق می افتد وبر اساس طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی شخص مدعی شود که اسناد اوجعل شده ویا بدون رضایت قبلی ازمهر وی استفاده شده است.برای مثال مبلغ چک صادرشده توسط شخص تغییر داده شده باشد.

شرایط تحقق جرم جعل

برای تحقق جرم جعل وجودشرایطی لازم است که درزیربیان می گردد:

1- موضوع جعل باید سند، نوشته، مهریاهرآنچه که درقانون آمده است باشد.

2- جعل نسبت به اسناد ومدارک ومواردی که خود جعلی باشد محقق نمی شود.

3- جعل نسبت به اسنادی که کپی باشد امکان پذیر نخواهد بود.

4- آنچه که جعل می شود باید افراد عادی رابه اشتباه بیندازد به طوری که تشخیص جعل بودن آن با چشم غیرمسلح امکانپذیرنباشد.

5- قصد تقلب و ضرررساندن به دیگری برای تحقق جرم جعل لازم است.

مجازات جرم جعل واستفاده ازسند مجعول

مجازات جعل درسند رسمی و استفاده از سند مجعول، طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری ‏تغییری پیدا نکرده است و کماکان جرمی غیر قابل گذشت محسوب می گردد و گذشت شاکی ‏صرفا می ‏تواند طبق ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس های ‏تعزیری موجب تخفیف به میزان یک یادودرجه ازمجازات قانونی جرم می شوداما جعل دراسنادغیررسمی ازجرایم قابل گذشت محسوب شده وبا شکایت شاکی تعقیب ‏متهم شروع وبا رضایت او درهرمرحله از رسیدگی تعقیب متهم متوقف وقرارموقوفی تعقیب صادرمی شود.‏                                                                                                  اگرشخصی عالمانه وعامدانه اسناد رسمی یاغیررسمی رابا علم به جعلی بودن آن مورد استفاده قرار دهد (ارائه دادن، انتشار، واگذار کردن ) جرم بوده ومرتکب در صورت رسمی بودن اسناد به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی واگر غیررسمی باشد، به ۶ ‏ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد حتی اگرجاعل شخص دیگری غیرازفرداستفاده کننده باشد.اگر شخص جاعل خود مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شود مرتکب دو جرم مستقل شده و مجازات او مجازات اشد خواهد بود .‏                                                                                        استفاده و یا مبادله کردن سند مجعول است و صرف ارائه اسناد مجعول کفایت می کند و اهمیتی ندارد که با استفاده از آن ضرر به شخصی برسد یا خیر.

براساس قانون مجازات اسلامی ایران درصورت جعل دراسناد غیر رسمی وهمچنین ساخت مهرو استفاده بدون اجازه ازآن به مجازات 6 ماه تا حداکثر 2 سال حبس محکوم می شود وعلاوه برآن 3 تا حداکثر 12میلیون ریال جزای نقدی برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است وموظف به جبران خسارت وارد شده نیزمی باشد.                                                                                        اگرفردی کارمند دولت نباشد و دراسناد ومدارک رسمی دست ببرد به 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی و یا  6 تا 3 ماه حبس محکوم خواهد شد.اما اگرفرد کارمند دولت باشد به 1 تا 5 سال حبس و یا به پرداخت 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

اثبات جعل به همراهی یک وکیل مجرب

جرم جعل نیازمند شکواییه ودفاعیات وقدرت اثبات واقناع قوی براساس ادله ومدارک موجود بوده که همگی توسط قاضی وکارشناسان قوه قضاییه بررسی خواهد شد ودرصورت احرازجعلی بودن،رای دادگاه صادرخواهد شد وتوصیه می شود به همراهی یک وکیل مجرب ومتخصص وتوانا جهت اثبات ارکان جرم جعل یا اصالت سندکه لازمه آن تخصص و دانش کیفری وکیل جعل درتشخیص عناصرمتشکله جرم جعل ومصادیق آن می باشد‏،اقدام نمایید .                                                 ارائه یک شکواییه محکم وقوی وارائه مدارک جهت اثبات جرم یا با دقت ودرایت وارائه یک دفاعیه محکم وقوی ‏جهت اثبات اصالت سند وپیگیری های مداوم ومنظم اومی تواند به کوتاه ترشدن زمان حصول نتیجه موثر باشد.

چون درصورت عدم اثبات جرم، متهم جهت اعاده حیثیت می تواند طلب خسارت مادی کندوبا  شکایت کیفری به 6 ماه حبس محکوم کند                                                                                   وکیل مسلط به شیوه های اثبات جرم جعل، شناسایی اسناد ومدارک جعلی، جعل مادی ومعنوی در اسناد رسمی،می تواندبامطالعه ی کامل ودقیق پرونده باعث تسلط کامل به لوایح ودفاعیات طرف مقابل می شود وموفقیت را درگرفتن حق موکل خود را قطعی کند.

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *